در میان قوانین اساسی که از حدود سه قرن پیش در کشور های گوناگون جهان پدید آمده اند، کم تر متنی است که همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ خورشیدی، در تعریف قوانین ناظر بر زندگی اقتصادی کشور، با ابهام ها و تضاد هایی چنین آشکار همراه باشد. با توجه به محدودیت ها، ابهام ها و تضاد های قانون اساسی جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که نویسندگان این قانون وزنه سنگینی را به پای اقتصاد ایران بسته اند.
با حکم دادگاه فدرال اداری آلمان در فوریه ۱۹۵۵، «حق تکامل آزادانه شخصیت»، مندرج در بند اول ماده دو قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان الزاما در برگیرنده حق تولید، مصرف، مبادله و نیز آزادی عقد قرار دادها است. به بیان دیگر دادگاه فدرال اداری آلمان، با تکیه بر یک حق بنیادی مصرح در قانون اساسی ، مقرر میدارد که تحقق این تکامل مستلزم شناسایی حق رقابت و حق عقد قرار داد برای شهروندان است.
جمهوری اسلامی اما، در نگارش قانون اساسی خود، به گزینه های دیگری روی آورد. در مجموع چنین پیدا است که اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، در ماموریتی که قدرت بر آمده از انقلاب ۱۳۵۷ بدان محول کرده بود، با ملزومات نگارش متنی به اهمیت قانون اساسی آشنایی چندانی نداشته اند. این کمبود در نگارش اصول اقتصادی قانون اساسی بیشتر به چشم می خورد.
اگر این تعریف را، به رغم ناکافی بودن آن، ملاک قرار دهیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی را می توانیم یکی از پوپولیست ترین متون حقوقی در جهان توصیف کنیم، زیرا مسئولیت های بسیار سنگینی را از لحاظ تامین معیشت و مسکن و سلامت و رفاه شهروندان بر دوش نظام سیاسی کشور قرار میدهد، بی آنکه درباره هزینه انجام این نقش سخنی بگوید.
مساله در آنجا است که هزینه تامین این همه سخاوتمندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی نشده است. به بیان دیگر مهم ترین متن حقوقی کشور در مورد «خرج» دست و دلبازی فراوان از خود نشان میدهد، ولی به «دخل» کاری ندارد.
بعد از دهه نخست نظام جمهوری اسلامی و پیدایش یک تکنوکراسی کم و بیش آشنا با اندیشه اقتصادی بود که بن بست های اصل چهل و چهار بیش از بیش آشکار شدند. نخستین دشواری ها، از لحاظ حقوقی، تضاد آشکار میان این اصل و دیگر اصول قانون اساسی بود. در واقع اصل چهل و سه قانون اساسی مقرر میدارد که دولت را نباید «به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد». بند ششم اصل سوم خواستار «محو هر گونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی» است.
دراین جا این پرسش مطرح میشود که آیا رهبر جمهوری اسلامی می تواند با ابلاغیه خود اصول قانون اساسی را تغییر دهد؟ به هر صورت ابلاغیه علی خامنه ای نتوانست به تحکیم موقعیت بخش خصوصی منجر شود و تنها نتیجه آن، بعد از گذشت حدود چهارده سال، توسعه بخش شبه دولتی و زایش و گسترش بخش تازه ای است که در ادبیات جمهوری اسلامی «خصولتی» لقب گرفته است. این خود موضوع بحث دیگری است.
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
واکنش ترکیه به تصویب قانون ممنوعیت حجاب در اتریشوزارت امور خارجه ترکیه به تصویب پیشنویس قانون ممنوعیت حجاب برای کودکان دبستانی در مجلس ملی اتریش واکنش نشان داد. - خبرگزاری آناتولی
और पढो »
افغانستان و خیر و شر فیسبوکوزیر مخابرات افغانستان در مصاحبه اختصاصی با بیبیسی فارسی گفت که افغانستان با محلی سازی اینترنت، مجهز به ابزار فیلترینگ شده و میتواند هرچیزی که قانون و دولت بگوید را فیلتر کند و ببندد. تعریف مشخصی از حوزههایی که جز فیلترهای دولت افغانستان میشوند وجود ندارد.
और पढो »
همه در بیم و امید جنگ؛ چرا ما باید نگران اقتصاد و جامعه ایران باشیم؟
और पढो »
عادل الجبیر: به دنبال جنگ با ایران نیستیم
और पढो »
عاملین عدم بازگشت ارز صادراتی به ایران محاکمه خواهند شد
और पढो »
دیدار سفیر ترکیه در تهران با رئیس سازمان گردشگری ایرانسفیر ترکیه در تهران در دیدار با با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران اعلام کرد درصورت رفع موانع سرمایهگذاران ما حاضر به فعالیت در این کشور هستند. - خبرگزاری آناتولی
और पढो »
افت فروش 30 درصدی سینماهای ایرانرئیس انجمن سینماداران ایران اعلام کرد فروش فیلمهای سینمایی در ماه رمضان برخلاف سال های گذشته با 30 درصد افت روبرو شده است. - خبرگزاری آناتولی
और पढो »
فشارهای اقتصادی ایران، دامن فوتبال این کشور را نیز گرفترییس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که در راستای سیاست های کشور اردوی خارجی برای تیم های لیگ برتری ممنوع خواهد بود. - خبرگزاری آناتولی
और पढो »
هشدار بریتانیا به شهروندان دارای تابعیت دوگانه درباره سفر به ایرانوزارت امور خارجه انگلستان به شهروندان دو تابعیتی و ایرانیهای شاغل در سازمانهای مرتبط با دولت بریتانیا درباره سفر به ایران هشدار داد. - خبرگزاری آناتولی
और पढो »
آمریکا برای حمله به ایران در سوریه تدارک میبیند
और पढो »